الحقوق الإنسانية للنساء في سوريا: بين ثالوث القانون التمييزي والثقافة الذكورية وسياسات النظام الإقصائية

( [المساهمة] في تحديد آليات العدالة الانتقالية من منظور جندري، سوءاً عبر رصد وتوثيق الانتهاكات القانونية التي طالت النساء قبل وأثناء فترة النزاع وتالياً تطبيق آليات جبر الأضرار والمظالم التي عانت منها النساء بحيث تبحث عن أشكال التمييز الهيكلي وأدواته (السياسية والأمنية والذكورية والطائفية والاقتصادية) والتي رسّخت مكانات غير متكافئة للنساء في المواطنة. وعليه، فإن آليات العدالة الانتقالية الحساسة جندرياً، يجب أن تتوسع في آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات بحيث لا تقتصرعلى أشكال التمييز القانوني، بل تتعداها لتشمل الأسباب التي ساهمت بذلك، بحيث يتم بشكل تدريجي وممنهج وضع أسس لتعزيزمكانات النساء المتكافئة كمواطنات فاعلات في المجتمع في الأطر السياسية والمجتمعية والاقتصادية وغيرها.).